مشروع إعلان القمة السابعة عشرة لرؤساء دول أو حكومات حركة عدم الانحياز

جزيرة مارغاريتا، جمهورية فنزويلا البوليفارية

من 17 إلى 18 سبتمبر 2016

في إطار مؤتمر القمة السابعة عشرة لحركة دول عدم الانحياز المنعقدة في جزيرة مارغاريتا، جمهورية فنزويلا البوليفارية من17 إلى 18 سبتمبر 2016، تحت شعار "السلام والسيادة والتضامن من أجل التنمية "، إستعرض رؤساء الدول أو الحكومات حالة الوضع الدولي.

إدراكا بأن تاريخ وواقع العالم الذي نعيش فيه اليوم، يدل على أن البلدان النامية هي أكثر الدول التي تعاني وبشدة من تجاهل القانون الدولي والغزوات وما تخلفه الحروب والصراعات المسلحة الناتجة عن المصالح الجيوسياسية لمراكز القوى الكبرى، إضافة  للصراعات التي طال أمدها والموروثة عن الاستعمار والاستعمار الجديد.

تأكيداعلى أن الكثير من هذه الأزمات كانت قد نجمت عن انتهاك ألاهداف والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة  ومبادئ باندونغ.                

إعترافا بأن التضامن، هو أسمى تعبير عن الاحترام والصداقة والسلام بين الدول، وهو مفهوم واسع يشمل العلاقات الدولية المستديمة والتعايش السلمي وأهداف التحول للمساواة ولتمكين البلدان النامية من تحقيق الهدف النهائي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة لشعوبها.

في الذكرى ال55 لتأسيس الحركة، قرروا العزم على الدفاع عن الحق في السلام والسيادة والتضامن من أجل تنمية شعوبهم.

- إسترشادا بروحية رؤيا مؤسسيها وبمبادئ ومقاصد حركة دول عدم الانحياز المنصوص عليها في باندونغ (1955) وبلغراد (1961)، إضافة إلى إلتزامنا الراسخ في تحقيق عالم يسوده السلام والعدل والاحترام والصداقة الأخوية والتضامن والتعاون والتنمية.

- التأكيد مجددا على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد ومبادئ القانون الدولي والإعلان المتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.

- تحمسا لصلاحية المبادئ التأسيسية للحركة وللإنجازات التي تميز تطورها التاريخي، التي تؤكد أن النضال ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والعنصرية وجميع أشكال التدخل الأجنبي والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة أو الهيمنة، وكذلك النية في أن تصبح عامل توازن في العلاقات الدولية، بعيدا عن التحالفات العسكرية لمراكز القوى، تبقى تعابير محددة لسياسة عدم الانحياز.

- إعادة التأكيد على التزامهم بالمبادئ التأسيسية لحركة دول عدم الانحياز والمبادئ المكرسة في إعلان مقاصد ومبادئ ودور حركة عدم الانحياز في المنعطف الدولي الحالي المقر خلال مؤتمر قمة حركة عدم الانحياز 14 في هافانا.

- اقتناعا بضرورة ضمان تأثير مهم للحركة في ديناميكية العلاقات الدولية وفي تحقيق الأهداف التي تعزز صلاحيتها.

- إعرابا عن التقدير العميق لرئيس جمهورية إيران الإسلامية، فخامة الرئيس حسن روحاني، لمساهمته القيمة في عملية تعزيز وتنشيط حركة دول عدم الانحياز.

- إقرارا بالإعلان الختامي للقمة السابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز الذي عقد ما بين 17 إلى 18 سبتمبر في جزيرة مارغاريتا، جمهورية فنزويلا البوليفارية.

يعلن رؤوساء الدول أو الحكومات أن التنفيذ الفعال للوثيقة الختامية لجزيرة مارغريتا يتطلب أعلى درجات الالتزام واستعداد جميع الدول الأعضاء في الحركة لموجهة وبحزم التحديات الناشئة في مجالات السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والتعاون الدولي، والتي من أجلها ستبذل جهودا مشتركة لتحقيق الأهداف التالية:

1. تعزيز وتنشيط الحركة: أكدوا مجددا دعمهم الكامل والحاسم لتعزيز وتقوية وتنشيط حركة دول عدم الانحياز، كضمان وحيد للحفاظ على إرثها وصلاحيتها التاريخية، وبالتالي ضمان قوتها وتماسكها وقدرتها على التعافي والانتعاش مرونة على أساس الوحدة في التنوع والتضامن بين دولها الأعضاء.

2. تعزيز النظام الدولي: أكدوا مجددا بأنهم سيستمروا في تعزيز تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وفقا للمادة 2 والفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بموجب قرار الأمم المتحدة 26/25 بتاريخ 24 أكتوبر 1970 والقانون الدولي، من أجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف وإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب والصراعات العسكرية. كما أكدوا أن حل الصراعات وتحقيق سلام راسخ ودائم يتطلب نهجا شموليا لمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، من أجل تحقيق الركائز الثلاث للأمم المتحدة، وهي السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان. في هذا الصدد، أكدوا من جديد التزامهم إحترام السيادة والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول، والمساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة. ورفضوا كذلك السياسات غير الشرعية لتغيير نظام الرامية إلى الإطاحة بحكومات دستورية، في مخالفة للقانون الدولي.

3. الحق في تقرير المصير: شددوا على الحق الغير قابل للتصرف لجميع الشعوب في حرية تقرير المصير، بما في ذلك شعوب الأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي، كذلك تلك الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي أو الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية. لا تزال لممارسة حق تقرير المصير صلاحية وأنها ضرورية وأساسية لضمان القضاء على كل تلك الحالات المذكورة سابقا و الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

4. نزع السلاح والأمن الدولي: أكدوا مجددا عزمهم مضاعفة الجهود من أجل القضاء على التهديد الذي يتعرض له الجنس البشري وجود أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية بشكل خاص. في هذا الصدد، قرروا العمل على تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. كما قرروا إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وفقا للالتزامات التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي عقد في عام 1995، واجتماعاتها اللاحقة. كما دعوا أيضا إلى البدء العاجل للمفاوضات بشأن نزع السلاح النووي في مؤتمر نزع السلاح، ولا سيما حول ألاتفاقية الشاملة بشأن الأسلحة النووية وحظر حيازتها وتطويرها وإنتاجها واختباراتها وتخزينها ونقلها واستخدامها أو التهديد باستخدامها، مع توفير إطار زمني محدد لتدميرها. كما أكدوا مجددا على الحق السيادي للدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية التي تخدم الاستقلال والتنمية الاقتصادية.

5. حقوق الإنسان: أكدوا مجددا التزامهم بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، التي هي حقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، من خلال الحوار البناء والتعاون الدولي، وبناء القدرات والمساعدة التقنية والاعتراف بالممارسات الجيدة، في نفس الوقت ضمان التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية الذي هو حق غير قابل للتصرف والأساسي والعالمي، كجزء متكامل من حقوق الإنسان المعترف بها عالميا، من أجل بناء السلام والرخاء الجماعي والمستدام في جميع أنحاء العالم. أشاروا إلى الأهمية التاريخية لاعتماد إعلان الحق في التنمية منذ ثلاثين عاما، والذي تم تعزيزه من قبل حركة عدم الانحياز، والذي يتطلب تغييرا عميقا في الهيكلية الاقتصادية الدولية، بما في ذلك تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتكون في صالح البلدان النامية. كما عبروا مجددا عن ضرورة تعزيز حقوق الإنسان من خلال الالتزام بالمبادئ الأساسية العالمية والشفافية والنزاهة وعدم الانتقائية وعدم التسييس والموضوعية والسعي لتحقيق حقوق الإنسان للجميع، وفقا للمبادئ الواردة في إعلان فيينا لعام 1993.

6. العقوبات الأحادية: أعربوا عن إدانتهم لإصدار وتطبيق التدابير القسرية الاحادية الجانب ضد بلدان الحركة، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما مبادئ عدم التدخل، وتقرير المصير وإستقلال الدول الخاضعة لهذه الممارسات. في هذا الصدد، أكدوا مجددا على قرارهم للتنديد والمطالبة بإلغاء هذه التدابير، التي تؤثر على حقوق الإنسان وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة للشعوب التي تتعرض لها. كما أكدوا أنه لكل دولة حق السيادة الكاملة على مجمل ثرواتها ومواردها الطبيعية والنشاط الاقتصادي وممارسة بحرية.

7. الإرهاب: أكدوا مجددا أن الإرهاب يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين. وبالتالي، أكدوا على  إدانتهم الشديدة للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها، أيا كانت دوافعها، وأينما وقعت وأيا من كان الذي ارتكبها. وأدانوا كذلك تدمير التراث الثقافي والمواقع الدينية، إضافة لإرتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل الجماعات الإرهابية، من بينها التي ترتكب لدوافع دينها أو معتقداتها.

كما أقروا  أن التهديد الذي تشكله حاليا هذه الآفة البغيضة، خاصة الاعمال التي تقوم بها الجماعات الإرهابية مثل حركة طالبان وتنظيم القاعدة، والدولة الاسلامية (داعش)، والمنظمات التابعة لها، وجبهة النصرة، وبوكو حرام وحركة الشباب وغيرها من المنظمات التي تصفها الأمم المتحدة بأنها منظمات إرهابية، بما في ذلك ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وانتشار التطرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب، مما يجعل من الضروري على الدول العمل بحسم وتنسيق لمنع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك التمويل والنقل غير المشروع للأسلحة، بموجب الالتزام الصارم لإحكام ميثاق الأمم المتحدة، وغيرها من الالتزامات الخاصة بالقانون الدولي. في هذا الصدد، اعتبروا أن إقرار الاتفاقية الشاملة المستقبلية لمكافحة الإرهاب الدولي يمكنها أن تكمل مجموعة الصكوك القانونية الدولية القائمة، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

كما أكدوا أن الإرهاب والتطرف العنيف كمسار يؤدي إلى الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، وأن تلك الانتماءات  لا ينبغي إستخدامها لتبرير الإرهاب أو أن لا تشمل التدابير لمكافحة الإرهاب جملة أمور من بينها إعداد نمطي لإشخاص مشتبهين بالإرهاب والتعدي على الحريات الفردية.

8. حوار بين الحضارات: أكدوا على أهمية تعزيز احترام التنوع الديني والاجتماعي والثقافي، من أجل تعزيز ثقافة السلام والتسامح والاحترام بين المجتمعات والدول، من خلال الحوار بين الثقافات  وبين الأديان وبين الحضارات. وأقروا أيضا على أهمية الحوار بين الأديان والثقافات والمساهمات القيمة التي يمكن أن تقدمها لتحسين الوعي والفهم للقيم المشتركة بين جميع البشر، وكذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلام والأمن.

9. الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين: أكدوا مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل عاملا لزعزعة الاستقرار في المنطقة، لذلك طالبوا بانسحاب قوات الاحتلال من تلك الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وفقا للقرارين 242 و 338 وكذلك القرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدوا مجددا أن الظلم المستمر ضد الشعب الفلسطيني كنتيجة للاحتلال الإسرائيلي وسياساته وممارساته ذات الصلة، من بينها بناء وتوسيع المستوطنات وهدم المنازل وأعمال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين ، كذلك تتضمن إعتقال وسجن الآلاف من المدنيين والحصار الجائر الغير شرعي المفروض على قطاع غزة، كلها مصدر رئيسي لانتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال. وناشدوا الأطراف لبذل كل الجهود لاستئناف ودعم عملية السلام المقنعة، وفقا للمحددات المرجعية وللمحددات التي طال أمد تطبيقها وذلك بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم يقوم على حل الدولتين، وبحدود معترف بها دوليا لما قبل عام 1967، اخذين في الاعتبار مبادرة السلام العربية.

والسعي لحل شامل وعادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام لجميع دول المنطقة.

كذلك أدانوا التدابير المتخذة من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان السوري المحتل. في هذا الصدد، طالبوا مجددا إسرائيل أن تلتزم بقرار 497 (1981)، والانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود 4 حزيران 1967، تنفيذا للقرارات 242 لعام 1967 و 338 لعام 1973.

10. إصلاح الأمم المتحدة:  أكدوا من جديد على ضرورة استعادة سلطة الجمعية العامة وتعزيزها، باعتبارها الهيئة الأكثر ديمقراطية ومسؤولية وشمولية وتمثيلاً للمنظمة. وفي هذا الصدد، حثوا على إقامة علاقة متناغمة ومتوازنة بين الأجهزة الرئيسية للمنظمة، على أساس الصلاحيات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ودعوا كذلك إلى إصلاح مجلس الأمن، من أجل تحويله إلى هيئة أكثر ديمقراطية وفاعلية وكفاءة وشفافية وتمثيلا، وبما يتماشى مع الحقائق الجيوسياسية المعاصرة.

11. اختيار وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة: شددوا على الدور  الرئيسي الذي تلعبه الجمعية العامة في عملية اختيار وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، وفي الوقت عينه أكدوا من جديد على  ضرورة مزيد من الشفافية والشمولية في العملية الحالية لاختيار وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً لمبادئ التناوب الجغرافي والمساواة بين الجنسين في عملية اختيار وتعيين.

12. عمليات حفظ السلام: أكدوا مجدداً أن عمليات حفظ السلام يجب أن تجري مع الالتزام الصارم بالمبادئ والمقاصد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وشددوا على أن احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية للدول واستقلالها، وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية، هما من العناصر الأساسية في الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الصدد، أكدوا من جديد أن احترام المبادئ الأساسية لحفظ السلام، وموافقة الأطراف، والحياد، وعدم استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس، أمر ضروري لنجاح عمليات حفظ السلام. كما أشاروا إلى تقارير الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والفريق الاستشاري من الخبراء لمراجعة هيكلية الأمم المتحدة لبناء السلام، وفي هذا الصدد، أكدوا على أهمية التشاور الوثيق والتنسيق في تنفيذ التوصيات ذات الصلة.

13. أهداف التنمية المستدامة: أكدوا مجدداً إرادتهم العمل من أجل التنفيذ الكامل لخطة عام 2030 للتنمية المستدامة، بحيث لا يظل أحد في الخلف، وأعادوا إلى الأذهان أن هذا البرنامج يقوم على مساعدة الناس، وهو برنامج عالمي يرمي إلى إحداث تحولات. كذلك أكدوا على ضرورة تحقيق 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة في جدول الأعمال والبالغ عددها 169 هدفاً لجميع الأمم والشعوب، ولجميع قطاعات المجتمع، بطريقة متكاملة وغير قابلة للتجزئة، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. كما أكدوا أن القضاء على الفقر والجوع في جميع أشكاله وأبعاده يمثل واحداُ من أكبر التحديات العالمية وشرطاً لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد، أكدوا من جديد على كافة المبادئ المعترف بها في جدول الأعمال، ولا سيما مبدأ المسؤوليات المشتركة بيد أنها متباينة. وأكدوا على أهمية وفاء الدول المتقدمة لإلتزاماتها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا الملائمة وبناء القدرات للبلدان النامية، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكدوا دعمهم لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف وذلك لتوفير جو ملائم للتنمية، من خلال ضمان فرص متكافئة للبلدان النامية في تطوير التجارة الدولية، وهو الأمر الذي يعد محركاً للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر، وفي ذات الوقت يساهم في تعزيز التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، أكدوا مجددا عزمهم على المضي قدما في إطار أجندة الدوحة للتنمية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية. وأكدوا كذلك على أهمية زيادة المعونة من أجل التجارة وبناء القدرات، في سبيل تعزيز مشاركة البلدان النامية في سلسلة القيمة العالمية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والتواصل.

14. تعزيز التعليم والعلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية: أكدوا مجدداً التزامهم بمكافحة الأمية باعتبارها وسيلة للمساهمة في التغلب على الفقر والتهميش الاجتماعي،  لافتين إلى أن التعليم هو حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وينبغي أن يشمل كافة قطاعات المجتمع. في هذا الصدد، أكدوا أن استخدام العلم والتكنولوجيا يمثل أمراً ضرورياً لمواجهة تحديات التنمية في بلدان الجنوب. وبالتالي، فإن نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة، بشروط ميسرة، أمر بالغ الأهمية لضمان التنمية المستدامة، لصالح جميع شعوب العالم.

15. تغير المناخ: أكدوا مجدداً أن تغير المناخ يمثل واحداً من أكبر تحديات العصر، وعبروا عن قلقهم العميق إزاء تزايد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم. وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد الآثار السلبية لتغير المناخ، لا سيما في البلدان النامية، والتي تقوض بشدة الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أكدوا اهتمامات وخصوصيات جميع البلدان النامية، استناداً إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ مبدأ المسؤوليات المشتركة بيد أنها متباينة، وفي ضوء المسؤوليات التاريخية للدول المتقدمة. وبالتالي، فقد  حثوا الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا الملائمة وبناء القدرات للبلدان النامية.

وعلاوة على ذلك، فإنهم يتتطلعون باهتمام كبير إلى انعقاد المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، من 7 إلى 18 من نوفبمر من عام 2016 ، في مراكش، بالمملكة المغربية.

16. الإدارة الاقتصادية:  أعادوا التأكيد على أن إصلاح الهيكل المالي الدولي يتطلب فرض الطابع الديمقراطي على مؤسسات صنع القرار في بريتون وودز (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي). وبالتالي، فمن الضروري توسيع وتعزيز مستوى مشاركة البلدان النامية في عمليات صنع القرار على الصعيد الدولي وسن القوانين الاقتصادية وكذلك في إدارة النظام الاقتصادي العالمي الجديد. كذلك أعربوا عن قلقهم  إزاء التأثيرات السلبية للملاذات الضريبية على الاقتصاد العالمي، ولا سيما في البلدان النامية.

17. التعاون بين بلدان الجنوب: أكدوا مجدداً أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمثل  عنصراً هاماً في التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة لشعوبها، وذلك باعتباره مكملاً وليس بديلاً عن التعاون بين الشمال والجنوب، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح بنقل التكنولوجيات الملائمة، في ظروف مواتية وبشروط تفضيلية. في هذا الصدد، أكدوا أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمثل تعبيراً عن التضامن والتعاون بين شعوب ودول الجنوب، الأمر الذي يسهم في رفاهيتها على المستوى الوطني، مسترشدة في ذلك بمبادئ احترام السيادة الوطنية والملكية والاستقلال والمساواة، من خلال عدم فرض شروط، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، وكذلك الحفاظ على المنفعة المتبادلة.

18. التضامن الدولي: أقروا بأن استجابة المجتمع الدولي للأوبئة التي تشكل خطراً على الصحة العامة وحالات الكوارث الطبيعية المختلفة تشكل مثالاً يحتذى به من حيث التضامن والتعاون الدولي. وفي هذا الصدد، سلط الضوء على الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة انتشار الأوبئة المختلفة والقضاء عليها، ومن بينها فيروس الإيبولا، فضلاً مواجهة آثار الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

19. اللاجئون والمهاجرون: رحبوا بالدعوة إلى عقد اجتماع رفيع المستوى لمعالجة مشكلة النزوح الكبير اللاجئين والمهاجرين، وذلك بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر عام 2016، في نيويورك، وهو الأمر الذي يمثل فرصة للمجتمع الدولي لبحث الرد على هذه الظاهرة العالمية المتنامية التي تؤثر بمعظمها على النساء والأطفال.

وأقروا بحالات الطوارئ الإنسانية الحادة الناجمة عن ارتفاع عدد اللاجئين، ويرجع ذلك أساساً إلى النزاعات الدائرة في مناطق مختلف الدول الأعضاء في الحركة. كما شددوا على أهمية ترجمة الإعلانات السياسية في دعم ملموس للبلدان الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة، فضلاً  تقديم المساعدات إلى البلدان والمجتمعات المضيفة.

واعترفوا أيضا المساهمة التاريخية للهجرة الدولية إلى الدول من منظور اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي و، في هذا الصدد، أعادوا التأكيد على مسؤولية الحكومات، على جميع المستويات، لصون وحماية حقوق المهاجرين وفقا الدولية والقوانين المحلية، بما في ذلك تطبيق، وحيثما يلزم، وتعزيز القوانين القائمة ضد جميع أعمال غير قانونية أو غير عنيفة. في أعمال معينة، من والتحريض، والعرقي، العنصري والجنس والتمييز الديني، فضلا عن الجرائم التي ترتكب بدافع عنصري أو بدافع كراهية الأجانب من قبل أفراد أو جماعات ضد المهاجرين، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تزيد من ضعف المهاجرين في البلدان المضيفة.

20. الشباب والمرأة والسلام والأمن: أقروا بالدور الهام الذي يلعبه الشباب والمرأة في منع الصراعات وحلها، وكذلك في بذل الجهود الرامية إلى حفظ السلام وبناء السلام. وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة تحقيق المساواة التامة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبما في ذلك مشاركتهم في هذه العمليات. أحاطوا علماً بتقرير المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى بشأن دراسة عالمية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام وجددوا التأكيد على التزامهم الراسخ لتوحيد الجهود في مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات.

21. نظام المعلومات والإتصالات العالمي الجديد: شددوا على ضرورة أن تكون استراتيجيات المعلومات والاتصالات متجذرة بعمق في العمليات التاريخية والثقافية، وحثوا وسائل الإعلام في البلدان المتقدمة على احترام البلدان النامية في صياغة آرائهم، ونماذج وجهات النظر بغية تعزيز الحوار بين الحضارات. كما أعربوا مجدداً عن قلقهم العميق إزاء استخدام وسائل الإعلام كأداة للدعاية المعادية ضد البلدان النامية في سبيل تقويض حكوماتهم. وشددوا على ضرورة إنشاء وسائل ومصادر إعلام بديلة وحرة وتعددية ومسؤولة، وتعكس واقع ومصالح شعوب العالم النامي.